به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هشدار پلیس قم درباره کلاهبرداری اینترنتی با ترفند رسیدساز‌های جعلی

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۹۵۰۷

 سرهنگ مهدی فرازپور اظهار کرد: در سال‌های اخیر با فراگیر شدن اینترنت در بین اقشار مختلف مردم، خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت پر رونق شده و به دلیل سهولت و مزایای فراوان، این نوع از معاملات طرفداران زیادی در بین کاربران فضای سایبر پیدا کرده است.

وی افزود: علیرغم تمام مزایایی که برای خدمات خرید و فروش آنلاین متصور است، لیکن این نوع معاملات، چون عموما بین افراد ناشناس انجام می‌شود دارای مخاطراتی نیز است که باید مد نظر قرار بگیرند، یکی از این مخاطرات، ارسال رسید جعلی توسط خریدار کالا یا خدمات، به فروشنده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس پلیس فتای استان ادامه داد: در حال حاضر نرم افزار‌ها و اپلیکیشن‌های متنوعی وجود دارند که کلاهبرداران اینترنتی از طریق آن‌ها به راحتی می‌توانند رسید‌های جعلی ایجاد کنند، در این اپلیکیشن‌ها امکان تعیین شماره کارت مقصد، تاریخ تراکنش، مبلغ و حتی نام و نام خانوادگی صاحب حساب به صورت دلخواه وجود دارد و کلاهبرداران از این امکان سوء استفاده کرده و رسید جعلی دقیقا مطابق اطلاعات واقعی ایجاد می‌کنند.

سرهنگ فرازپور اضافه کرد: این رسید‌های تقلبی به لحاظ ظاهر، کاملا مشابه رسید‌های واقعی، شبیه سازی شده‌اند و عملاً هیچ راهکاری برای تشخیص عدم اصالت آن‌ها از روی ظاهر وجود ندارد به گونه‌ای که کلاهبردار خود را به عنوان خریدار کالا یا خدمات معرفی کرده و پس از جلب اعتماد فروشنده، رسید جعلی را برای وی ارسال کرده و کالا یا خدمات مورد نیاز خود را دریافت می‌کند.

این مقام انتظامی بیان کرد: لازم است همشهریان ضمن حفظ هوشیاری در هنگام خرید و فروش اینترنتی، از اعتماد بی‌جا به افراد ناشناس خودداری کرده و در صورتی که رسید انتقال وجه از طرف خریدار برای آن‌ها ارسال شد، حتماً با اخذ مانده موجودی حساب، و بررسی پیامک واریز که از طرف بانک ارسال می‌شود، از واریز وجه به حساب خود مطمئن شده و پس از آن کالا یا خدمات مورد معامله را در اختیار خریدار قرار دهند.

سرهنگ فرازپور با اشاره به لزوم حفظ هوشیاری کاربران هنگام فعالیت در فضای مجازی، از عموم مردم خواست: در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کلاهبرداری اینترنتی رسید ساز جعلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۹۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن

بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکو‌های اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

به‌ گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکو‌های آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آن‌ها مسدود خواهد شد.

او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکو‌ها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکو‌ها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.

به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکو‌های اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکو‌های اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکو‌های اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آن‌ها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.